لايمكن التفريق بين الرجل والمرأة في التعيين في الوظائف العامة‏.‏
القاعدة‏..‏ان المساواة هي الأصل‏.‏
الدستور يؤكد ذلك ويحض عليه ويدعو الجميع الي التمسك به‏.‏

لكن ما يدعو الي التساؤل‏:‏ كيف يمكن الدعوة الي تعيين الذكور فقط في النيابة العامة؟‏!.‏

وعودة الي جذور الموضوع سوف نكتشف ان النيابة العامة قد اعلنت عن قبول دفعة جديدة في‏23‏ ديسمبر الماضي وسمحت فقط للذكور بالتقديم‏.‏

مجلس الدولة من جانبه كان قد عرض تعيين السيدات فيه كقاضيات واصبحت لدينا حاليا القاضية البارزة تهاني الجبالي في المحكمة‏.‏

مسألة حجب وظيفة النيابة العامة عن المرأة يعيدنا الي المربع رقم واحد في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة‏.‏
مصر وقعت علي اتفاقية السيداو الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة‏.‏

لقد ذهب وفد مصر الي المقر الأوروبي للأمم المتحدة برئاسة الدكتورة فرخندة حسن الاسبوع الماضي يؤكد للمجتمع الدولي التزامنا بالاتفاقية ورفع التحفظ عن كثير من المواد باستثناء المادة‏16‏ من الاتفاقية للحفاظ علي المكاسب التي توفرها الشريعة الاسلامية للمرأة‏..‏ ولتؤكد ان رفع التحفظ عن هذه المادة قد يفقد المرأة الكثير من المكاسب‏.‏

ثم يعود الوفد الي مصر لنجد ان مسيرة تقدم المرأة في الوظائف العامة قد تتأثر بما يحدث في النيابة العامة‏..‏ هيئة نكن لها كل الاحترام وعلي رأسها نائب عموم مصر المستشار الكبير عبدالمجيد محمود الذي يبث الطمأنينة في نفوس وقلوب المصريين جميعا‏.‏

لقد حبانا الله بنائب عام علي مستوي رفيع من الالتزام‏..‏ الكل يوقره‏..‏ الكل يحترمه‏..‏ المصريون جميعا يقدرون فيه عدالته وقدرته علي اشاعة الاستقرار لدي الناس جميعا‏.‏

نحن نوجه النداء الي المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ نرجوه ان يضيف الي فخر المصريين فخرا اضافيا بالموافقة علي تعيين السيدات في النيابة العامة‏.‏

نحن علي ثقة في ان النائب العام سوف يعيد الأمور الي نصابها في تلك القضية الحساسة والتي تتعلق بالمساواة بين المواطنين‏,‏ بغض النظر عن الجنس رجلا أو امرأة‏

جريدة الاهرام المسائي