إنه لمن الواضح الجلي لكل من له صله بالمنازعات القضائية سواء من القضاة أو أعضاء النيابة العامة والمحامين أو حتى المتقاضين أنفسهم أن هناك أزمة استعصت على كل من حاول الاقتراب منها لحلها وهذه الأزمة تتمثل في التراكم الهائل للقضايا بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها .. وكان السبب الأساسي والمباشر في هذه الأزمة هو قله عدد القضاة بمختلف درجاتهم بالنسبة لعدد القضايا والمتقاضين وهذا يرجع إلى العدد الضئيل الذي يتم تعينه في مجال القضاء والوقوف عند مصادر معينه دون غيرها من الهيئات التي يمكن تعيين أعضائها في هذا المجال .. وليس بخاف على أحد الآن مدي التكدس الرهيب من القضايا في كل دائرة قضائية سواء جنائية أو مدنية أو تجارية أو شرعيه أو غيرها .. وذلك إلى أن وصلت الأزمة بالفعل إلى حد الكارثة ولم تجد معها الحلول رغم كثرتها فتارة يتقرر زيادة عدد الدوائر القضائية وتارة أخري يتقرر أن تنشأ دوائر مسائية .. ولم تجد أيضا تعليمات وبيانات الحث على سرعة الفصل في القضايا ولم تجد التشريعات المتوالية التي من شأنها الإنجاز الأسرع في الفصل في القضايا .. ونحن في هذا المقام .. ننوه إلى أن المشرع والسلطة التشريعية بإجمعها قد أعياها التفكير في محاوله التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي - وبحق - تسببت في إضاعة بعض حقوق المواطنين وتعطيل البعض الأخر .. وذلك كله في الوقت الذي يبدو فيه الحل لهذه الأزمة واضحا جليا في نصوص القانون الموجودة بالفعل .. فلن نحتاج إلى تشريع جديد أو مناقشات طويلة أو إجراءات معقده بل يكفينا مطالعه قانون السلطة القضائية لنجد الحل الآتي  ..