من وقت لآخر نسمع ونقرأ عبر وسائل الإعلام المختلفة أن نقابة المحامين قد شكلت لجاناً لتلقي مقترحات السادة المحامين بشأن تعديل قانون المحاماة وفقاً للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن منطلق عضويتي بنقابة المحامين يشرفني تقديم اقتراحاتي في هذا الصدد..

واقتصر علي أربع مواد فقط تاركاً للسادة الزملاء والمعنيين بالتعديل آراءهم في المواد الأخري.

أولاً: المادة الأولي "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ويتمتعون بالصفة القضائية".
ثانياً: المادة السابعة "أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخري يمارسها المحامون العاملون بها وتسري عليهم أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وتلغي أحكام نصوص القوانين المخالفة لذلك مع مراعاة عدم الإخلال بنصوص قانوني مجلس الدولة والنيابة الإدارية".
ثالثاً: المادة الثامنة: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة والدولة مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً ولا يسري هذا الحظر بالنسب للقضايا الخاصة بهم من غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها".
رابعاً: المادة التاسعة "يجوز للمحامي والشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وشركات المساهمة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها".
ولعله من الواجب توضيح ما تقدم في إيجاز شديد: فبالنسبة للاقتراح المتعلق بالمادة الأولي فإن المنصفين يتفقون معي انه من حق المحامين المقيدين بالنقابة بجداول المشتغلين التمتع بالصفة القضائية طالما المشرع جعلهم شركاء للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
ومن المتعارف عليه أن الشخصية الاعتبارية للشركات القابضة هي من أشخاص القانون الخاص وفقاً لنصوص هذا القانون وتصبح علاقة المحامين بتلك الشركات علاقة تعاقدية ووكالة عنها مثل المكاتب الخاصة للمحامين وكفي تحايل خضوع محامي الشركات بقطاع الأعمال العام لقانون الإدارات القانونية لأنه ليس من المنطق عدم إصدار لائحة قانون قطاع الأعمال العام منذ 1991 حتي الآن

جريدة الجمهورية