• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


المستبعدون من النيابة ..ورئيس الجمهورية؟! بقلم : ممدوح شعبان

تقييم المستخدم:  / 1

 

الصرخة التى وجهها بعض أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون المستبعدين من تعيينات معاونى النيابة العامة للسيد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور تستدعى تدخله الفورى للتحقيق فى الأمر وإعطاء كل ذى حق حقه قبل أن يتحصن القرار الجمهورى رقم 649 لسنة2013 والخاص بتعيين معاونى النيابة العامة دفعة 2010 جيد و2011جيد جدا.

 

ظاهرة التحرش الجنسى .. العقوبة وحدها لا تكفي؟ المستشار يوسف رضوان

تقييم المستخدم:  / 0

 

انتشرت فى الأونة الاخيرة ظاهرة التحرش الجنسى بالاناث فى الطريق العام .. ولا يفرق المتحرشون بين سيدة متزوجة أو فتاة فى مقتبل سن المراهقة،  ولا يميزون بين فتاة محجبة وأخرى غير محجبة فالكل عند المتحرشين مستباحات، بل وصل الأمر الى التحرش بالعجائز فوق السبعين ، ومنها عاطل فى العقد الثالث من عمره تم ضبطه يتحرش بعجوز تخطت السبعين من عمرها فى المقطم ويوجه لها ألفاظا خادشة للحياء، هى ظاهرة مرضية اجرامية سرت كالنار فى الهشيم، ولكن كيف يتعامل القانون مع المتحرشين، وهل العقاب رادع لمواجهة الظاهرة، أم أن التصدى للظاهرة يكمن فى العقاب فقط ..

الالتزام الدولى بمكافحة الإرهاب ؟ المستشار د. عبد الفتاح مراد

تقييم المستخدم:  / 0

 أعلنت القمة العربية الخامسة والعشرون بالكويت ضرورة التضامن العربى والدولى لمكافحة الإرهاب الذى تتعرض له غالبية دول العالم، وقد سبق لمجلس الوزراء المصرى بتاريخ 25 ديسمبر 2013 أن أصدر قرارًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتطرق القرار إلى إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، وقد استجاب مؤتمر القمة إلى هذا الطلب. ولا يقتصر الالتزام الدولى بمكافحة الإرهاب على الدول العربية، وإنما يمتد ليشمل جميع دول العالم التى وافقت على أكثر من اتفاقية دولية لمقاومة هذا الوباء

ضرورة تولى المرأة قاضية بحكم الدستور؟المستشار :د. البيومي محمد

تقييم المستخدم:  / 0

لقد أنصف الدستور الحالى المرأة فى كثير من الأمور وأكد مساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات ومن أهمها تولى المرأة  المناصب القضائية وإعتلاؤها منصة القضاء خاصة قضاء مجلس الدولة الذى يلائم طبيعتها.. ولكن هناك من يضع المعوقات أمام هذا الهدف رغم النص صراحة فى الدستور على ذلك.

من وراء إشعال نار الفتنة في القضاء؟! بقلم المستشار زكريا شلش

تقييم المستخدم:  / 0

 

يمر القضاء المصري بفترة عصيبة ويواجه تحديات لم يشهدها في تاريخه وعلي رأس هذه التحديات انه بدت في الافق مظاهر فتنة يقوم باشعال نارها فريق من القضاة لم نعرف حتي الآن من سيتمكن من إخمادها. ومن مظاهر هذه الفتنة:

سبل إستعادة الأموال المهربة ؟! المستشار احمد عاشور

تقييم المستخدم:  / 1

 

عقب ثورة يناير سقطت الأقنعة وتم كشف المستور والمخفى وتبين قيام خفافيش الظلام بتهريب عشرات المليارات من أموال الشعب المصرى الى خارج البلاد بينما مازال هو يعانى توفير قوت يومه على أمل استعادة هذه الاموال، والمتمثلة فى جميع الاموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو هيئاتها العامه او شركات قطاع الاعمال القابضة او التابعة وتم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية. منها أموال مبارك واسرته ورجال نظامه من خلال عمليات غسل أموال وشركات ومقاطعات ودول استطاعت اخفاء هذه الاموال ثم عادت وكشفت عن التحفظ عليها انتظارا لصدور أحكام نهائية باعادتها الى مصر، ولكن كيف السبيل الى ذلك وقد طال الانتظار،

التعليق على أحكام القضاء وإهانة القضاة مجّرم : المستشار جميل قلدس

تقييم المستخدم:  / 0

 

يتسابق الكثيرون لمناقشة الأحكام القضائية بعد صدورها سواء كانت صادرة من المحاكم الجنائية أو القضاء الأدارى وبعضهم للأسف من رجال القانون، والافتاء بغير حق أو علم فى قضايا مازالت منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها نهائيا بعد، وقد تحمل هذه التفسيرات أهواء المديح والثناء أو النقد والهجاء وفقا لايدلوجيات وإنتماءات معينة ، مما يحمل رسالة مشوشة الى الرأى العام وينال من حصن القضاء وهيبته ، دون أن يدرك المتحدثون أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية، لأن التفسيرات قد تؤثر على أحكام القضاء وتهين القضاه.

قرار جنايات المنيا والطعن وجوبى فى الحكم بالإعدام ! د.شوقي الصالحي

تقييم المستخدم:  / 1

 

جاء حكم محكمة جنايات المنيا بأحالة أوراق 529 متهما الى فضيلة المفتى مفاجأة مدوية لكثرة عدد المتهمين فى الجريمة وصدور قرار المحكمة بعد جلستين فقط من بدء نظر القضية ،مما اثار جدلا ساخنا فى أوساط الرأى العام وردود افعال متباينة بين القوى السياسية وأخرى متحاملة من جهات خارجية ، وبعيدا عن التعليق على احكام القضاء أو نقدها أو استحسانها نطرح هذه القضية فى محاولة لفهم قانونية ما حدث من اجراءت ، وهل ما صدر حكم نهائى بالاعدام كما صوره البعض وصدره للرأى العام أم قرار قابل للطعن والالغاء ؟..

رزق القاضى وأجرته ؟! بقلم د. سعد الدين الهلالي

تقييم المستخدم:  / 0

 

الرزق غير الأجرة. أما الرزق فى اللغة فهو العطايا والمنح المنقطعة أو الجارية. والمقصود بالرزق عند الفقهاء كما عرفه ابن عابدين فى «حاشيته»: «ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة». وأما الأجر فى اللغة فهو عوض العمل أوالمنفعة. وضابطه عند الفقهاء كما ذكره ابن قدامة فى «المغنى»: «أن كل ما جاز ثمناً فى البيع جاز عوضًا فى الإجارة». وكما يكون الثمن باتفاق المتبايعين يكون الأجر باتفاق المتعاقدين غالباً.

المحكوم عليهم فى جرائم مخلة بالشرف محظورون من الترشح ؟! المستشار مجدي الجارحي

تقييم المستخدم:  / 0

 

حرصا على تنقة منصب رئس الجمهورية من كافة الشوائب التى تكون قد علقت به من النظامين السابق والأسبق، وحفاظا على هيبة المكان والمكانة فقد حددت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2004 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية الشروط التى يتعين توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، وذلك بجانب الشروط التى نصت عليها المادة 141- من الدستور الحالى ومن هذه الشروط الا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، ولو كان قد رد اليه اعتباره .. مما آثار جدلا قانونيا حول ماهية ذلك وما معنى رد الاعتبار ، ولماذا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية حتى لو رد اليه اعتباره.

رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى ؟! بقلم : د. معتز بالله عبدالفتاح

تقييم المستخدم:  / 0

 

لا يمكن أن يتجاهل عاقل دور السلطة القضائية فى تحقيق ثلاثية: العدالة والاستقرار والتقدم. بل إن واحداً من أول مؤشرات الدولة الرخوة «ضعف آليات التقاضى العادل والنزيه». ومن أهم مؤشرات الدولة الفاشلة هو «غياب نظام عادل ونزيه للتقاضى». بل إن من أهم مؤشرات ترتيب الدول على مقياس التنافسية الاستثمارية هو وجود نظام قضائى فعال يضمن للمتنازعين حقوقهم. وعادة ما يقال إن السلطة القضائية هى أضعف السلطات الثلاث من ناحية حيازتها على أدوات «القهر المادى».

مذبحتان للقضاة والقضاء ؟! بقلم : فهمي هويدي

تقييم المستخدم:  / 0

مسلسل اللامعقول مستمر فى مصر، إذ فى حين لم نُفِق من المذبحة الجارية للقضاة، حتى فوجئنا بمذبحة أخرى ضحيتها القضاء ذاته، الأمر الذى يثير شكوكنا فى الأهداف الحقيقية لذلك الذى يجرى، ذلك إننى ظللت طوال الأسابيع الأخيرة أتابع بدهشة بالغة عملية التنكيل برموز القضاء وبقاماتهم الرفيعة، وهو ما تمثل فى تقديم بلاغات كيدية ضدهم، مرة بإهانة القضاء(!)، وتارة بالاشتغال بالسياسة، وتارة أخرى بالانخراط فى تنظيم سرى. كما تمثل فى تسريب أخبار إلى الصحف تتحدث عن ضبطهم وإحضارهم إلى جانب إحالة بعضهم إلى الصلاحية للنظر فى تأديبهم، إلى غير ذلك من حملات التشوية المتعمد التى لم تبق لأولئك الرموز شيئا من الكرامة،

أوقفوا الحرب الأهلية داخل القضاء؟! بقلم : تامر القاضي

تقييم المستخدم:  / 0

 

ما أتحدث عنه هنا ليس تدخلا في عمل القضاء بل الدفاع عن هذا الحصن المنيع الذي يعتبره المصريون الملاذ الآمن من الظلم والفساد وإظهار الحقيقة وإعلاء الحق والعدل وقيم المساواة حيث إن السلطة القضائية بالنسبة لي ليست فقط إحدي السلطات الثلاث المكونة لنظام الدولة أو أهمهم بل هي أعلاهم، هكذا تعلمنا من التاريخ وسأذكر هنا مشهدين من التاريخ يدعم مفهومي للقضاء على أنه سلطة أعلي من السلطة التنفيذية والتشريعية.

إصدارتنا القانونية